معاناة آثار الإسكندرية مستمرة رغم جهود الأثريين السكندريين
بقلم محمود رزق
جريدة القاهرة - 19 - 6 - 2010 - العدد 628
عندما فتح الاسكندر مصر منذ نحو 2300 عام وامر بتشيد عروسه الخالدة في احضان البحر المتوسط ظلت الإسكندرية عاصمة لمصر اكثر من 970 عاما تقريبا حتي الفتح العربي واتخاذ مدينة الفسطاط عاصمة علي يد عمرو بن العاص.. وهي ميناء مصر الاول من عهد البطالمة وحتي الان وربما قبل ذلك في عصور الفراعنة المتأخرة فسطرت علي مر الازمنة والعصور تاريخا كبيرا وتركت لنا فيه الآثار العديدة والمتنوعة بين الفرعونية المنقولة واليونانية الرومانية والقبطية والاسلامية والغارقة في قاع البحر والتي تعد جزءا كبيرا من تاريخ مصر لا يمكن انكار دورها وتعرضت مواقع الإسكندرية الأثرية خلال ثورة 25 يناير إلي تعديات ومخالفات قانونية في حق الآثار وانتهاكات لحرم المناطق الأثرية لم تشهده عبر تاريخها الطويل.. في البداية يذكر لنا د. محمد مصطفي عبدالمجيد مدير عام منطقة آثار الإسكندرية أن المدينة شهدت نوعين من التعدي سواء داخليا في منطقتي ماريا وبرج العرب الأثريتين أو خارجها بلغت تقريبا 100 فدان وانه تم تسجيل التعديات وعمل المحاضر اللازمة لها وارسالها إلي الوزارة في القاهرة لاتخاذ قرارات الازالة اللازمة للتعديات وبعد الرد ارسلت إلي ديوان المحافظة من منطقة آثار اسكندرية لتنفيذها حيث وافقت المحافظة علي البعض منها لكن لم يتم تنفيذها إلي الان بسبب عدم تحرك الأجهزة الأمنية مما ادي لزيادة التعديات علي الآثار. و اشار إلي أن بعض المواطنين يهدمون ويبنون داخل مناطق اثرية مهمة مثل الحي الملكي في منطقة حي وسط دون الرجوع للاثار مما يؤدي لضياع الشواهد الأثرية علي الرغم من تواجد بعض المواطنين الشرفاء الذين ابلغوا عن وجود شواهد اثرية في اراضيهم أو اراضي مواطنين اخرين . علي صعيد اخر يقول الاثري الشاب تامر محمد ذكي المتخصص في الآثار الإسلامية والقبطية: إن الآثار الإسلامية والقبطية كانت مؤمنة جيدا وخاصة قلعة قايتباي عن طريق الجيش بعد انسحاب الشرطة يوم 28 يناير وتوجه الاثريين في اليوم التالي وتمموا علي المواقع واستمر العمل يدور بشكل دوري من وقت لآخر. لكن ظهرت مشكلة خاصة بمنطقة آثار الإسكندرية كاملة هي مشكلة المباني العشوائية الشاهقة الارتفاع التي ظهرت فجأة والتي تؤثر علي مناطق اثرية عديدة منها منطقة كوم الناضورة الأثرية بالمنشية حيث اترقت العمائر قانون رئيس مجلس الوزراء بحظر ارتفاع المباني بما لايزيد علي ثلاثة طوابق لانه يؤثر علي بانورما المنطقة الأثرية وتم تحرير عدة محاضر بكل طابق من الطوابق سواء في شرطة السياحة أو الآثار أو قسم الشرطة التابعة المنطقة له إلي جانب مكتبات للاحياء لا تعد ولا تحصي جاءت برد متاخر من الحي بانه جار حاليا الحصر اللازم لجميع المخالفات الموجودة في المنطقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في المنطقة. واشار ايضا إلي أن منطقة دير المارمينا تعاني ن مشكلات تعدي بعض الاعراب علي جزء من المنطقة الأثرية وبناء الغرف الخاصة بهم لكن بالفعل تم تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية لتلك المخالفات وحصرها لازالة التعديات وتم اخطار المحافظ ومدير الامن ومدير المنطقة الشمالية العسكرية نظرا لان المنطقة تعاني بعض الحساسية قد تتعدي فيما بعد مشكلة مبني لقيام فتنة طائفية تحدث في المكان لتواجد الدير في الموقع ورفض بعض الاهالي قيام الدير باي اعمال هناك وحدوث بعض الاحتكاكات ونتمني من الجهات المختصة سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد التعديات حفاظا علي الموقع الاثري ومنع حدوث اي مشكلات اخري تنجم عنها. وذكر أن التغيير الوحيد الذي حدث بعد ثورة يناير في مواقع الآثار الإسلامية والقبطية هو توقف كل مشاريع الترميم التي كانت تعمل قبل الثورة علي مراحل مختلفة خلال اشهر قليلة بسبب ضعف الامكانيات المادية التي تواجهها وزارة الآثار حاليا والمديونات التي تعرضت لها فاصبحت لا تستطيع توفير التزاماتها تجاه شركات المقاولات التي تقوم باعمال الترميم مثل مشروع ترميم مسجد ابراهيم دربالة بالمنشية ومسجد عبدالباقي في الحي التركي وكشك الشاي بالمنتزه والمتحف اليوناني الروماني ومشروع ترميم منطقة دير ابومينا الأثرية في منطقة برج العرب واخطر تلك المشكلات هو مبني محكمة الحقانية التي تشير التقارير الهندسية المقدمة من شركة المقاولات المكلفة به إلي ضرورة الترميم العاجل له لكن واجهتنا مشكلتين الاولي هو رفض رئيس المحكمة اخلاءها للقيام باعمال الترميم والثانية هو عدم توفر الاحتياجات المادية اللازمة لبدء اعمال الترميم ولقد ارسلنا مخاطبات كثيرة لرئيس المحكمة بضرورة الاخلاء الفوري لها لوجود خطورة كبيرة حيث إن المبني مهدد بالانهيار في اي لحظة ويوجد تحركات في التربة وتصدع في المبني نفسه وحركة في قبته مما يمثل خطورة لان المبني محاط بالاسواق إلي جانب فقدان اثر مهم وذلك طبقا لتقرير وزارة الآثار واللجنة المشكّلة من قبل رئيس المحكمة.
بقلم محمود رزق
جريدة القاهرة - 19 - 6 - 2010 - العدد 628
عندما فتح الاسكندر مصر منذ نحو 2300 عام وامر بتشيد عروسه الخالدة في احضان البحر المتوسط ظلت الإسكندرية عاصمة لمصر اكثر من 970 عاما تقريبا حتي الفتح العربي واتخاذ مدينة الفسطاط عاصمة علي يد عمرو بن العاص.. وهي ميناء مصر الاول من عهد البطالمة وحتي الان وربما قبل ذلك في عصور الفراعنة المتأخرة فسطرت علي مر الازمنة والعصور تاريخا كبيرا وتركت لنا فيه الآثار العديدة والمتنوعة بين الفرعونية المنقولة واليونانية الرومانية والقبطية والاسلامية والغارقة في قاع البحر والتي تعد جزءا كبيرا من تاريخ مصر لا يمكن انكار دورها وتعرضت مواقع الإسكندرية الأثرية خلال ثورة 25 يناير إلي تعديات ومخالفات قانونية في حق الآثار وانتهاكات لحرم المناطق الأثرية لم تشهده عبر تاريخها الطويل.. في البداية يذكر لنا د. محمد مصطفي عبدالمجيد مدير عام منطقة آثار الإسكندرية أن المدينة شهدت نوعين من التعدي سواء داخليا في منطقتي ماريا وبرج العرب الأثريتين أو خارجها بلغت تقريبا 100 فدان وانه تم تسجيل التعديات وعمل المحاضر اللازمة لها وارسالها إلي الوزارة في القاهرة لاتخاذ قرارات الازالة اللازمة للتعديات وبعد الرد ارسلت إلي ديوان المحافظة من منطقة آثار اسكندرية لتنفيذها حيث وافقت المحافظة علي البعض منها لكن لم يتم تنفيذها إلي الان بسبب عدم تحرك الأجهزة الأمنية مما ادي لزيادة التعديات علي الآثار. و اشار إلي أن بعض المواطنين يهدمون ويبنون داخل مناطق اثرية مهمة مثل الحي الملكي في منطقة حي وسط دون الرجوع للاثار مما يؤدي لضياع الشواهد الأثرية علي الرغم من تواجد بعض المواطنين الشرفاء الذين ابلغوا عن وجود شواهد اثرية في اراضيهم أو اراضي مواطنين اخرين . علي صعيد اخر يقول الاثري الشاب تامر محمد ذكي المتخصص في الآثار الإسلامية والقبطية: إن الآثار الإسلامية والقبطية كانت مؤمنة جيدا وخاصة قلعة قايتباي عن طريق الجيش بعد انسحاب الشرطة يوم 28 يناير وتوجه الاثريين في اليوم التالي وتمموا علي المواقع واستمر العمل يدور بشكل دوري من وقت لآخر. لكن ظهرت مشكلة خاصة بمنطقة آثار الإسكندرية كاملة هي مشكلة المباني العشوائية الشاهقة الارتفاع التي ظهرت فجأة والتي تؤثر علي مناطق اثرية عديدة منها منطقة كوم الناضورة الأثرية بالمنشية حيث اترقت العمائر قانون رئيس مجلس الوزراء بحظر ارتفاع المباني بما لايزيد علي ثلاثة طوابق لانه يؤثر علي بانورما المنطقة الأثرية وتم تحرير عدة محاضر بكل طابق من الطوابق سواء في شرطة السياحة أو الآثار أو قسم الشرطة التابعة المنطقة له إلي جانب مكتبات للاحياء لا تعد ولا تحصي جاءت برد متاخر من الحي بانه جار حاليا الحصر اللازم لجميع المخالفات الموجودة في المنطقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في المنطقة. واشار ايضا إلي أن منطقة دير المارمينا تعاني ن مشكلات تعدي بعض الاعراب علي جزء من المنطقة الأثرية وبناء الغرف الخاصة بهم لكن بالفعل تم تحرير المحاضر واتخاذ الاجراءات القانونية لتلك المخالفات وحصرها لازالة التعديات وتم اخطار المحافظ ومدير الامن ومدير المنطقة الشمالية العسكرية نظرا لان المنطقة تعاني بعض الحساسية قد تتعدي فيما بعد مشكلة مبني لقيام فتنة طائفية تحدث في المكان لتواجد الدير في الموقع ورفض بعض الاهالي قيام الدير باي اعمال هناك وحدوث بعض الاحتكاكات ونتمني من الجهات المختصة سرعة اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد التعديات حفاظا علي الموقع الاثري ومنع حدوث اي مشكلات اخري تنجم عنها. وذكر أن التغيير الوحيد الذي حدث بعد ثورة يناير في مواقع الآثار الإسلامية والقبطية هو توقف كل مشاريع الترميم التي كانت تعمل قبل الثورة علي مراحل مختلفة خلال اشهر قليلة بسبب ضعف الامكانيات المادية التي تواجهها وزارة الآثار حاليا والمديونات التي تعرضت لها فاصبحت لا تستطيع توفير التزاماتها تجاه شركات المقاولات التي تقوم باعمال الترميم مثل مشروع ترميم مسجد ابراهيم دربالة بالمنشية ومسجد عبدالباقي في الحي التركي وكشك الشاي بالمنتزه والمتحف اليوناني الروماني ومشروع ترميم منطقة دير ابومينا الأثرية في منطقة برج العرب واخطر تلك المشكلات هو مبني محكمة الحقانية التي تشير التقارير الهندسية المقدمة من شركة المقاولات المكلفة به إلي ضرورة الترميم العاجل له لكن واجهتنا مشكلتين الاولي هو رفض رئيس المحكمة اخلاءها للقيام باعمال الترميم والثانية هو عدم توفر الاحتياجات المادية اللازمة لبدء اعمال الترميم ولقد ارسلنا مخاطبات كثيرة لرئيس المحكمة بضرورة الاخلاء الفوري لها لوجود خطورة كبيرة حيث إن المبني مهدد بالانهيار في اي لحظة ويوجد تحركات في التربة وتصدع في المبني نفسه وحركة في قبته مما يمثل خطورة لان المبني محاط بالاسواق إلي جانب فقدان اثر مهم وذلك طبقا لتقرير وزارة الآثار واللجنة المشكّلة من قبل رئيس المحكمة.
